تكلّف دعوى نفقة الأطفال بعد الانفصال أكثر من قيمة النفقة بحد ذاتها. إذ لازالت المبالغ التي يعطيها الآباء لأبنائهم بعد حدوث الانفصال، أو مغادرة الزوجة للمنزل، تعتبر أرقاماً زهيدةً. فهي لا تتجاوز في أحسن أحوالها 50 ألف ليرة سورية إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات يسر الحالة المادية للزوج.
ولعل قيام السلطة القضائية بدورها الكامل الذي يرسمه الدستور، واحترام السلطة التنفيذية لهذا الدور وتعزيزه وتعميقه، يشكل حافزاً هاماً لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسن أداء المجتمع بكافة المجالات. كما أنه يشكل عامل جذب شديد الأهمية للاستثمارات الكبرى الخارجية منها والداخلية.
الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم، وشكله في الدولة. ولكل دولة دستورها سواء أكان مكتوباً أم غير مكتوب، وله عدة تسمياتٍ أو أوصاف منها الدساتير المؤقتة والدائمة والمرنة والجامدة. وقد مرت الدساتير السورية برحلة طويلة توالت عليها مختلف أنواع وأشكال الدساتير.
يمكن للزوجين وضع شروط خاصة في عقد الزواج خلال تثبيته في المحاكم، يتفقان عليها معاً وتضمن جزءاً من التوازن في هذه العلاقة المشتركة، وخطوة لرفع التمييز القائم على النساء في قانون الأحوال الشخصية
مفهوم العنف السيبراني ذاته لا يزال في حاجة إلى وضع إطارٍ واضحٍ له، في شيوع عدم الاعتراف بأن الأفعال الممارسة من خلال الوسائط الإلكترونية، وفي مقدمتها شبكة الإنترنت، يمكن اعتبارها عنّفاً بالمعنى الدّارج.
تعددت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية الطفل من العنف بكل أشكاله، لكننا إلى اليوم نجد قصوراً في تطبيق هذه القرارات والاتفاقيات، ونلحظ عدم تمتع جميع الأطفال بحقوقهم الأساسية، مما يستدعي العمل حثيثاً لتطبيق هذه الاتفاقيات وضمان حقوق الأطفال.
تشكل حقوق الإنسان ضماناتٍ قانونيةً عالمية، يمكن من خلالها حماية الأفراد والمجموعات من إجراءات حكوماتها، التي تقوم بالتدخل في الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. والقانون الدولي يمنع هذه الحكومات من القيام بأمور معاكسة لما ورد فيه، وهذه الحقوق للجميع بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو العرق…