المكتبة

في هذا الكتيب يقوم د.عمر ضاحي أستاذ الاقتصاد في “هامشير كوليج” بتسليط الضوء على أهمية البعد الاقتصادي للعدالة الانتقالية

تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في شهر تشرين الثاني عام 1989 وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/44. وعدت نافذة في أيلول 1990 وفقاً للمادة 49. وقد قامت على فكرة جوهرية مفادها أن “الأطفال قيمة بحد ذاتها تجب حمايتها ورعايتها”.
وتقدم هذه الدراسة شرحاً لمواد الاتفاقية وتقدم أمثلة من الواقع تضيء على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

إن الكتيبات المنشورة في هذه السلسلة موجهة بالدرجة الأولى إلى الشباب من 18 إلى 35 سنة وهي تهدف إلى ترميم الثغرة في المفاهيم السياسية والحقوقية الناتجة عن العوز المعرفي الذي تعاني منه المناهج التعليمية. وتغلب عليها صفة العمومية وعدم التخصص العميق. فهي بمثابة بانوراما عامة أولية تقدم الخطوة الأولى لمن يريد أن يستزيد في القراءة والبحث…

إن البحث في تاريخ ظهور العلمانية يستدعي الخوض في مجالات قد تبدو مختلفة إلى حد ما، إذ يتداخل الحديث عن الجذر الاشتقاقي للكلمة وأصلها اللغوي مع تاريخ المفهوم، ومن ثم الدلالات التي استخدم بدايةً للتعبير عنها، قبل الانتقال إلى الاستخدام الحالي للمصطلح ودلالاته النظرية التي تحيل إلى ما استقر الفكر المعاصر أو يكاد على تسميته علمانية..

لم تكن تلك الشروط الصارمة تهدف إلى تنظيم عمل المجتمع المدني في سورية بقدر ما تدفع نحو تعليق أنشطته أو تطويعه بالشكل الذي لا يتعارض إطلاقاً مع تعريف السلطة أو سياساتها الداخلية. وعاد حضور المجتمع المدني في سورية مع تشكيل التنسيقيات بعد 15 آذار/ مارس 2011، والتي كانت بمثابة فرق عمل ذات طابع مستقل وتطوعي بعيداً عن أي انتماء سياسي أو عسكري

تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 في قرارها (46/39)، وبدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987 بعد أن صدّقت عليها 20 دولة.
وقد جاءت هذه الاتفاقية ثمرة سنواتٍ عديدة من العمل الذي استهلّ بعد مرور وقت قصير على اعتماد الجمعية العامة الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إعلان التعذيب) في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975 (القرار 3452/ د- 30).

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخلت حيز النفاذ من 3 يناير 1976. تلزم أطرافها العمل من أجل منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم والأفراد الثقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبما في ذلك حقوق العمال والحق في الصحة وحق التعلم والحق في مستوى معيشي لائق.

اعتُمِد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعُرِض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول 1966. وهو معاهدة متعددة الأطراف تُلْزِمُ أطرافها على احترامِ الحقوق المدنيَّةِ والسّياسيَّةِ للأفرادِ، ويُشْمَلُ في ذلك حقّ الحياة، حريّةُ الدّين والمُعْتقد، حريّة التّعبير عن الرأي، حريّة التّجمعِ، والحقوق الإنتخابيَّة، والحقّ في المحاكَمَةِ العادلةِ.

لن يتحقق السلام والاستقرار في المجتمعات دون العمل على توسيع وتعزيز المعرفة عن السلام.
في هذا الكتاب يبحث الكاتب مجموعة أفكار منها بناء السلام ومنهجية التسامح المجتمعي التي تساعد على بناء مجتمع مستقر، وأثر السياسات الحكومية في تعزيز ثقافة التعددية وأهمية التربية والتعليم لتعزيز ثقافة السلام. كما أنه يبحث بناء السلام في مجتمع النزاع وكم أنه مسؤولية كبيرة. وأن الثقة بالآخر وفهمه أساس لبناء سلام مستقر بين التفوق والتعايش..

اتخذ قرار مجلس الأمن رقم 1820 بالإجماع في 19 يونيو 2008، وهو يدين استخدام العنف الجنسي كأداة حرب، ويعد اعتماد هذا القرار بمثابة المرة الأولى التي ربطت فيها الأمم المتحدة صراحةً العنف الجنسي على أنه تكتيك حرب، مع قضايا المرأة والسلام والأمن. كما أنه يعزز قرار مجلس الأمن السابق 1325 ويسلط الضوء على أن العنف الجنسي في النزاع يشكل جريمة حرب ويطالب أطراف النزاع المسلح باتخاذ التدابير المناسبة على الفور لحماية المدنيين من العنف الجنسي، بما في ذلك تدريب القوات وإنفاذ الإجراءات التأديبية

يسعى “دليل الشباب والسلام والأمن: دليل إعداد البرامج” الذي وضعته الأمم المتحدة بدعم سخي من أكاديمية فولك بيرنادوت – الوكالة السويدية للسلام والأمن والتنمية – إلى المساهمة في الاستعداد التشغيلي وقدرة الممارسين التابعين للأمم المتحدة على تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن.