حول قرار مجلس الأمن 2250

يهدف القرار الأممي 2250 إلى تعزيز مشاركة الشباب في مجالي الأمن والسلم، وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب، في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات، لمنع نشوب النزاعات وحلها

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار الأممي 2250 بالإجماع في جلسته 7573 التي عقدت في 9/ 12/ 2015، حول “الشباب والسلم والأمن”. وقد تم تقديم مشروعه من الأردن ويعد الأول من نوعه. ويهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في مجالي الأمن والسلم، كما يحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب، في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات، لمنع نشوب النزاعات وحلها.

أسباب اعتماد القرار

أولاً يقصد بمصطلح الشباب في سياق القرار الأممي 2250، الفئة العمرية التي تشمل الأشخاص من 18-29 عاماً.

إن جيل الشباب اليوم يضم أكبر عدد يشهده هذا الجيل في تاريخ العالم. والشباب غالباً ما يشكلون غالبية السكان في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة. لذلك يعد هذا القرار اعترافاً غير مسبوق بالحاجة الملحة لإشراك الشباب في تعزيز السلام، ومكافحة التطرف العنيف. والدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به في منع نشوب النزاعات وحلها. إذ يعتبر من الجوانب الرئيسية في استدامة جهود حفظ السلام وبناء السلام وشمولية هذه الجهود ونجاحها. وأكد القرار على أن الدول يجب أن تحترم حقوق الإنسان وضمانها لجميع الأفراد، بمن فيهم الشباب الموجودون داخل أراضيها. كما جدد تأكيده على أن كل دولةٍ تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

لقد دعا القرار الجهات الفاعلة المعنية، لأن تراعي مشاركة الشباب ووجهات نظرهم، بما في ذلك عند التفاوض بشأن اتفاقات السلام وتنفيذها. كما دعا للاعتراف بأن تهميش الشباب يؤثر سلبا في الجهود الرامية إلى بناء السلام المستدام في جميع المجتمعات.

أهمية القرار الأممي 2250

يعد هذا القرار قراراً تاريخياً يركز على الشباب، حيث يوفر مجموعةً من المبادئ التوجيهية التي سيتم على أساسها تطوير سياساتٍ وبرامج من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالتعاون ما بين الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب والمجتمع المدني. ويكشف هذا الإطار السياسي العالمي كيفية تأثير الصراع على حياة الشباب، وما يجب القيام به لتخفيف آثاره. وكذلك كيف يمكن للشباب أن يشاركوا بشكل عملي في إيجاد مجتمعات مسالمة وآمنة. مما يجعل هذا القرار إطاراً قانونياً دولياً يركز على آثار النزاعات على الشباب، وعلى الدور الحاسم والأساسي الذي يؤديه الشباب في إدارة النزاعات وبناء عمليات السلام.

وأيضاً تكمن أهميته بتوفير الاعتراف والشرعية بدور الشباب في المشاركة بعملية رسم السياسات العامة، وصنع القرارات المتعلقة بالسلام. وبتغيير الصورة النمطية والقوالب السلبية حول الشباب، وحث الحكومات على تعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في عملية بناء السلام. حيث أن النزاعات المسلحة تعرقل حصول الشباب على فرصة التعلم، والفرص الاقتصادية. وهذا يؤثر بشكل خطير في جهود تحقيق السلام الدائم والمصالحة الوطنية. وبشكل مهم يعمل على طرح موضوعات ورؤى جديدة بقضايا الشباب، وخاصةً فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات الريادية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مما يؤكد على أهمية دور الشباب في عملية بناء السلام وتطبيق عملية المساءلة في تنفيذ مضمون القرار.

فريق التحرير