الوساطة هي تسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين أطراف متنازعة قائمة، للوصول إلى تسوية مرضية لهم. وهي عملية منظمة تركز على مصالح الأطراف وتمكنهم من الوصول إلى حل للمنازعة القائمة بينهم، من خلال مساعدة وسيط واحد أو أكثر بحيادية ونزاهة. وتعد الوساطة إجراء اختيارياً، وتتسم بالسرية؛ إذ جميع ما تتم مناقشته والاتفاق عليه لغرض الوساطة لا يمكن الكشف عنه خارجها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وهي عملية تطوعية بطبيعتها، ولا يملك الوسيط سلطة اتخاذ قرار بات في جوهر النزاع. بل إن دوره ينحصر في تقريب وجهات نظر أطراف النزاع، وحثهم على قبول اقتراحاته وتوصياته. والعمل على استخراج الحلول البديلة، وعرضها على أطراف النزاع، وحثهم على قبول اقتراحاته وتوصياته. والعمل على استخراج الحلول البديلة، وعرضها على أطراف النزاع، دون فرضها عليهم. فدوره إذاً يشبه الحل النفسي الذي يشخص مكامن الخلل، ليقوم بعد ذلك باقتراح الحلول المناسبة، وذلك بتلخيصه وجهات النظر قصد تقريب الأطراف من الحل الذي يحظى بقبولهم.
ففي إطار الوساطة إذاً نجد أن أطراف النزاع هم الذين يتوصلون إلى التسوية، أي هم الذين يصنعون النتيجة، أما دور الوسيط فلا يتجاوز تيسير التواصل والتفاوض بين أطراف النزاع واستخدام مجموعة من المهارات التقنية والفنية التي تعزز قدرة الأطراف على التفاوض قصد الوصول إلى النتائج المرضية لجميع المتنازعين.
شروطها
- ضمان السرية والخصوصية.
- محدودية التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي أو التحكيم.
- تحقيق مصلحة طرفي النزاع.
- المرونة.
- المحافظة على العلاقة الودية بين الخصوم.
- استثمار الوقت.
- الخروج بحلول إبداعية وخلاقة.
- عدم تحمل أدنى درجة من المخاطرة، نظراً لحرية الخصوم في الرجوع عن أي عرض تقدموا به أثناء جلسات الوساطة ما لم يتم تثبيته خطياً.
ميزات الوساطة
- وسيلة اختيارية مصدرها إرادة أطراف النزاع.
- تدخل شخص ثالث وهو الوسيط لحل النزاع.
- أن الوسيط ينحصر دوره في التقريب بين وجهات النظر المختلفة.
- يساعد الوسيط الأطراف على الوصول إلى ابتكار الحل الذي يحظى بقبولهم دون أن يقرر الحل بدلا عنهم، وذلك بغرض تفادي وصول النزاع إلى القضاء
- القرار الصادر عن الوسيط لا يجوز حجية الأمر المقضي، وبالتالي فهو قرار غير ملزم للأطراف.
أنواع الوساطة
- قضائية: تتم من خلال قضاة البداية والصلح الذين يختارهم رئيس محكمة البداية لتولي هذه المهمة، ويطلق عليهم اسم (قضاة الوساطة).
- خاصة: وتتم من خلال القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من أصحاب الاختصاص المشهود لهم بالحياد والنزاهة. يسميهم رئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل، ويطلق عليهم اسم (وسطاء خصوصيون).
- اتفاقية: وتتم من خلال وسيط يتفق عليه أطراف النزاع.
شروط الوساطة
- حضور أطراف النزاع، حيث يشترط لانعقاد جلساتها حضور أطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين حسب مقتضى الحال. وفي حال كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنويا (شركة، مؤسسة، جمعية…)، فيشترط حضور شخص مفوض من إدارته لتسوية النزاع من غير الوكلاء القانونيين.
- السرية: حيث لا يجوز الاحتجاج بإجراءات الوساطة وما تم خلالها من تنازلات من قبل أطراف النزاع أمام أية محكمة أو جهة كانت.
- إنهاء الوسيط أعمال الوساطة خلال ثلاثة شهور من تاريخ إحالة النزاع إليه.
- عدم جواز قيام قاضي الوساطة بالنظر في موضوع دعوى سبق وأن أحيلت إليه للوساطة، وذلك تحت طائلة البطلان.
فريق التحرير