نشر المركز السوري لبحوث السياسات مقالاً تحت عنوان “الاحتلال الاستيطاني لفلسطين: مصنع العنف والظلم” استعرض فيه أبرز مقومات النزاع التي أسسها الاحتلال الاستيطاني، أبرز مقومات النزاع التي أسسها الاحتلال، والتي لم تبدأ بحملة الإبادة الجماعية في غزة في أكتوبر 2023، ولن تنتهي عندها. فقد أسس الاحتلال الاستيطاني العسكري الإسرائيلي مقومات النزاع المستعصي في المنطقة، وغدا نموذجاً للسلوك الاستعماري المعاصر، وجذراً لاستمرار النزاعات والاستبداد والانتهاكات في المنطقة. وعلى الرغم من الانتهاكات الفادحة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، حظي الاحتلال بدعم غربي استثنائي.
الاحتلال الاستيطاني التوسعي
واستعرض المقال الاحتلال التوسعي في فلسطين منذ دعم الاستعمار البريطاني عام 1947، إلى التوسع إلى غزة ومصر عام 1956. واحتلال بقية فلسطين والجولان وسيناء في 1967، واجتياح لبنان عام 1982. واعتداءات 1993، و2000، و2008، و2012، و2014، و2021، 2022، وأخرها اليوم في غزة 2023، دون أدنى اعتبار للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
كما بين المقال استراتيجية الاحتلال في عسكرة الدولة والمجتمع، حيث تهيمن القوى العسكرية على مفاصل صناعة القرار. وشكلت المؤسسة العسكرية العمود الفقري للسلطة السياسية، معتمدةً على الاقتصاد العسكري.
تسييس الهوية واستباحة الحقوق
وتطرقت الدراسة إلى سياسة تسييس الهوية والاستيطان، التي تم بناؤها على أساس ديني، ما يعتبر أخطر محركات النزاع في المنطقة.
وأوضح تقديم الاحتلال نموذجاً للفصل العنصري، من خلال التمييز الممنهج بناءً على الاثنية/الدين بأخطر أشكاله، عبر استعراضٍ تاريخيٍّ مدعم بالبيانات الكمية والسرد التاريخي.
وعن استباحة الحياة والحقوق والكرامة، ذكر المقال أن سلطات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة لحقوق الفلسطينيين فيما يصنف بجرائم الإبادة الجماعية. من خلال القتل المنهج، إلى الاعتقال التعسفي والتهجير والإذلال. والعقوبات الجماعية كالحرمان من الغذاء والمياه والدواء فيما تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
الدعم الغربي
ولفت المقال إلى الدعم الغربي “الديمقراطي”، ومسألة تصدير المسألة اليهودية من الدول الغربية، الذي تعزز بعد فضائع النازيين، كتعويض على حساب الشعب الفلسطيني بدلاً من محاسبة الذات. فقد رعت الدول الغربية تأسيس دولة إسرائيل وقدمت لها الغطاء السياسي والدعم الاقتصادي والعسكري.
يشار أن المركز السوري لبحوث السياسات هو مؤسسة بحثية مستقلة غير حكومية وغير ربحية. ويعمل على إنتاج البحوث الموجهة للسياسات العامة، بهدف تقليص الفجوة بين البحث وصناعة السياسات، والمساهمة في تطوير حوار سياساتي تشاركي مبني على الأدلة، للوصول إلى بدائل سياساتية تحقق تنميةً مستدامةً تضمينيةً محورها الإنسان.
فريق التحرير