يمثل المجتمع المدني مجموعة المؤسسات غير الرسمية، التطوعية، المكونة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي. وتعمل على تعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ، التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمعات، وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد، وخاصة في مجال حماية حقوق وحريات الإنسان. فتتلخص طبيعة عمل المجتمع المدني بأنها الرديف الحقيقي للسلطة في أي دولة، ذلك أن أحد أهم أعمال هذه المؤسسات هو الرقابة والتقييم، المحاسبة والمساءلة، المتابعة والتطوير. والأهم المساهمة الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع والحكم الرشيد من خلال نشر مفاهيم الحياة المدنية والحقوق والحريات الأساسية.
بعض وظائف وأدوار المجتمع المدني
- تحقيق النظام والانضباط في المجتمع: فهو أداة لضبط سلوك الأفراد والجماعات والتعامل فيما بينهم. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى كل منظمة أو جمعية تضع مجموعة من القواعد بخصوص الحقوق والواجبات التي تترتب على الفرد نتيجة لانضمامه إلى عضويتها. ويعتبر التزام الأعضاء بهذه القواعد شرطاً لقبولهم واستمرارهم في المنظمة.
- تحقيق الديمقراطية: من أهم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني إشاعة ثقافة مدنية، ترسي احترام قيم النزوع للعمل الطوعي، والعمل الجماعي، وقبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخر، وإدارة الخلاف بوسائل سلمية في ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي، مع الالتزام بالمحاسبة العامة والشفافية، وما يترتب على هذا كله من تأكيد قيم المبادرة الذاتية وثقافة بناء المؤسسات. وهذه القيم هي في مجملها قيم الديمقراطية.
- التنشئة الاجتماعية والسياسية: وهذه الوظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني على غرس مجموعة من القيم والمبادئ في نفوس الأفراد من أعضاء جمعياته ومنظماته، وعلى رأسها قيم الانتماء والتعاون والتضامن والاستعداد لتحمّل المسؤولية، والمبادرة بالعمل الإيجابي والاهتمام والتحمّس للشؤون العامة للمجتمع كله، بما يتجاوز الاهتمامات الخاصة والمصالح الشخصية الضيقة.
- وظيفة تجميع المصالح: تتبلور من خلال مؤسسات المجتمع المدني مواقف جماعية من القضايا والتحديات التي تواجه أعضاءها، وتمّكنهم من التحرك جماعياً لحل مشاكلهم وضمان مصالحهم على أساس هذه المواقف، وتمارس هذه الوظيفة بشكل أساسي من خلال النقابات العمالية والمهنية وسائر المنظمات الدفاعية. ومن خلال هذه الوظيفة يتعلم الأعضاء كيفية بحث مشاكلهم ودراسة الأوضاع القائمة في المجتمع وتحديد كيفية الحفاظ على مصالحهم في مواجهة مصالح فئات أخرى، وتكشف هذه البرامج المطلبية للأعضاء عن وحدة مصالحهم وأهمية التضامن بينهم لحمايتها ولتنفيذ البرامج المطلبية التي تعبر عنها. ومن خلال تحركهم لتنفيذها يكتشفون أهمية التضامن ويكتسبون قدرة متزايدة على التفاوض مع الأطراف الأخرى. وبهذا فإن وظيفة تجميع المصالح لا تقتصر نتائجها على العمل المباشر لمؤسسات المجتمع المدني، بل تمتد إلى المجتمع كله فتوفر لأعضائه هذه الخبرات الهامة لممارسة الديمقراطية السياسية.
- الوساطة والتوفيق: أي التوسط بين الحكومة والشعب من خلال توفير قنوات للاتصال، ونقل أهداف ورغبات الحكومة والمواطنين بطريقة سلمية، وترتبط وظيفة التعبير والتمثيل والتحدث باسم جماعات معينة بتلك الوظيفة التنظيمية، إذ تتولى مؤسسات المجتمع المدني مهمات متعددة تبدأ بتلقي المطالب، التي عادة ما تكون متعارضة ومتضاربة، وتجميعها وإعادة ترتيبها وتقسيمها إلى فئات محددة قبل توصيلها إلى الحكومة.
- وظيفة حسم الصراعات وحلّها: من خلال مؤسسات المجتمع المدني يتم حل معظم النزاعات الداخلية بين أعضائها بوسائل ودية دون اللجوء على الدولة وأجهزتها البيروقراطية. وإذا كانت الديمقراطية هي صيغة لإدارة الصراع في المجتمع بوسائل سلمية، فإن حل المنازعات بين الأعضاء بوسائل ودية داخل مؤسسات المجتمع المدني هو أساس ممارسة الصراع سلمياً على مستوى المجتمع بين الطبقات والقوى الاجتماعية والسياسية، وتشمل هذه الخبرة والثقافة الاعتراف بالآخر وبحقوقه ومصالحه والحوار معه والوصول إلى حلول وسط من خلال التفاوض.
- التعبير والمشاركة الفردية والجماعية: وجود المجتمع المدني يشعر الأفراد بأن لديهم قنوات مفتوحة لعرض آرائهم ووجهات نظرهم، والتعبير عن مصالحهم بحرية وسلمية، حتى لو كانت تعارض الحكومة وسياساتها. وهذه الوظيفة تقوي شعور الأفراد بالانتماء والمواطنة، وبأنهم قادرون على المبادرة بالعمل الإيجابي التطوعي دون قيود.
- توفير الخدمات ومساعدة المحتاجين: إن جزءاً مهماً من وظيفة منظمات المجمع المدني هو الدفاع عن المصالح الخاصة المشتركة لفئات بعينها، إلا أنها كذلك تمد يد العون والمساعدة للمحتاجين مع تقديم خدمات خيرية واجتماعية هدفها مساعدة الفئات الضعيفة التي توجد على هامش المجتمع. وتتنوع أشكال المساعدة تلك ما بين مساعدات مالية وأخرى خدمية.
- الحوكمة الرشيدة: هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، وهو يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعينة، ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المنظمة، وهو نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.
فريق التحرير