صدر القرار الجمهوري رقم 33 تاريخ 15/10/2011، ونص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع الدستور. برئاسة المحامي الأستاذ مظهر العنبري، والمكونة من 27 شخصية على مستوى سوريا. أغلبهم كان بلجنة الدستور السابق لعام 1973. وكان الاستفتاء عليه بتاريخ 26/2/2012، حيث كانت نسبة الموافقة عليه 89,4، واعتبر نافذاً منذ 27/2/2012 بعد نشره في الجريدة الرسمية.