بعض أسباب التعليق رقم 8 على الاتفاقية:
أولت #لجنة حقوق الطفل منذ دوراتها الأولى اهتماماً خاصاً لتأكيد حقوق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف. ولدى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطر اف، لاحظت اللجنة بقلق بالغ، ما تحظى به العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهيـنة التي تستهدف الأطفال، من شرعية واسعة النطاق، وقبول مستمر في صفوف المجتمع. g.violencestudy.www://http.
ومنذ عام 1993، لاحظت اللجنة في تقرير دورتها الرابعة أنها:
“تدرك ما تتسم به مسألة العقوبة البدنية من أهمية في تحسين نظام تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وتقرر مواصلة الاهتمام بهذه المسألة لدى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف”.
ومنذ بدأت النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، قد أوصت اللجنة أكثر من ١٣٠ دولة في شتى القارات، بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية داخل الأسرة وفي الأماكن الأخرى. ما يشجع اللجنة أن عدداً متزايداً من الدول الأطراف، بصدد اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الملائمة، لتأكيد حق الأطفال في احترام كرامتهم الإنسانية، وسلامتهم الجسدية، وفي الحماية المتساوية أمام القانون. وتفهم اللجنة أن ما يزيد على ١٠٠ دولة قامت بحظر العقوبة البدنية في مدارسها، وفي إطار نظمها الجنائية الخاصة بالأطفال. وقد استكمل عـدد مـتزايد من الدول ما اتخذه من إجراءات لحظر العقوبة البدنية في البيت وداخل الأسرة، وفي جميع مؤسسات الرعاية البديلة.
أهداف لجنة حقوق الطفل من التعليق:
كانت اللجـنة قد قـررت، عقب يومي مناقشتها العامة بشأن العنف ضد الأطفال المعقودين في عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١، إصـدار سلسلة من التعليقات العامة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الأطفال، يمثل هذا التعليق العـام أولهـا.
وتهدف اللجنة إلى توجيه الدول الأطراف في فهم أحكام الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف. ويركز هذا التعليق العام على العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة. والتي تحظى في الوقت الراهن بقبول واسع النطاق. ويركز على أشكال العنف التي تمارَس ضد الأطفال. فاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تعترف بحق الطفل في احترام كرامته الإنسانية، وسلامته الجسدية، وفي الحماية المتساوية أمام القانون. وتصدر اللجنة هذا التعليق العام، لإبراز التزام الدول الأطـراف بالإسراع بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية، وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة التي تستهدف الأطفال والقضاء عليها. وبيان التدابير التشريعية والتوعوية والتثقيفية التي يجب على الدول اتخاذها.
ومعالجة ما تحظى به العقوبة البدنية التي تُمارَسُ ضد الأطفال من قبول أو تسامح واسعي النطاق. وتشير إلى أن القضاء عـلى هـذا الشـكل مـن العقوبـة داخـل الأسرة، وفي المدارس والأماكن الأخرى، لا يمثلان التزاماً على عاتق الـدول الأطراف بموجب الاتفاقية فحسب، بل ويشكلان أيضاً استراتيجية رئيسية للحد من جميع أشكال العنف في المجتمعات ومكافحتها.