(العربية) إنّ التماسك المجتمعي، والاستقرار والسلم الأهلي، والتنمية المتناسبة مع القدرات والثروات الوطنية، هي أحد نتائج دولة الحق والقانون. كما أن توفير العدالة للجميع وبالتساوي، ووفق مبادئ الدستور ونصوص القانون الواضحة والمعلنة، هو الطريق الوحيد والضروري، والذي لا بديل له، للسلم والاستقرار والتماسك المجتمعي، والولوج تبعاً لذلك إلى المستقبل وبناء الدولة الوطنية
